أحكام نقض تجارية وايجارات

بنوك
القضية رقم 2 لسنة 71 (ق) بتاريخ 10/6/2013

القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده بنك الاستثمار القومي هو شركة مساهمة ينظم أوضاعه القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى ، ومن ثم تكون الأحكام الواردة به هى الواجبة التطبيق ، ولما كانت المادة السادسة عشرة منه قد أناطت بنائب رئيس مجلس إدارة البنك تمثيله أمام القضاء سواء بالنسبة للدعاوى التى ترفع منه أو عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قبل دعوى البنك التى أقامها رئيس مجلس الإدارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه ، ولا ينال من ذلك أن القانون رقم 159 لسنة 1981 هو المرجع بالنسبة للمنازعات الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، إذ إن النص في المادة الثانية منه على ألا تخل أحكام القانون المرافق بما ورد من أحكام في القوانين الخاصة بشركات القطاع العام أو باستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة أو بتنظيم أوضاع بعض الشركات جعل القانون رقم 119 لسنة 1980 سالف البيان هو المعول عليه في شأن هذا النزاع

ضرائب
القضية رقم 103 لسنة 72 (ق) بتاريخ 10/6/2013

القاعدة
نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981على أن " تكون المأمورية المختصة في تطبيق أحكام هذه الضريبة : ...... 6- في حالة تعدد النشاط أو الفروع تكون المأمورية المختصة هى مأمورية المركز الرئيسى الذى يختاره الممول " مفاده أن المركز الرئيسى خلال فترة المحاسبة يتحدد على أساسه المأمورية صاحبة الاختصاص المحلى والتى يقع في دائرتها هذا المركز وقت إجراء المحاسبة ، وكان النص في المادة 158 من القانون 157 لسنة 1981 على أن " تشكل لجنة الطعن من ثلاثة من موظفى مصلحة الضرائب يعينون بقرار من وزير المالية ..... ويعين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه مقار اللجان واختصاصها المكانى " وإذ أصدر رئيس مصلحة الضرائب – بتفويض من وزير المالية – القرار رقم 1621 لسنة 1990 على أن" لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة : تختص بنظر طعون قسم رابع المنصورة التابع لمأمورية ضرائب المنصورة أول " والقرار رقم 2814 لسنة 1995 بإنشاء مأمورية ضرائب المنصورة ثالث ومن اختصاصها شياخة رابع قسم شرطة المنصورة أول . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم من تاريخ 20/5/1984 يقع بحارة الروينى المتفرع من شارع .... التابع لشياخة رابع المنصورة إلى أن أبلغوا المأمورية بتاريخ 22/3/1993 بنقله اعتباراً من 18/3/1993 ليقع بناحية ميت حيدر شارع ...... التابع لشياخة خامس المنصورة . لما كان ذلك ، وكان المقر الرئيسى لنشاط المطعون ضدهم في سنة المحاسبة 1992 تابع لشياخة رابع المنصورة والذى يقع بدائرة اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول والتى نقل اختصاصها إلى مأمورية ضرائب المنصورة ثالث والتى تكون معه لجنة طعن ضرائب المنصورة الدائرة الرابعة هى المختصة بنظر الطعن الماثل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

القضية رقم 200 لسنة 69 (ق) بتاريخ 2/7/2013


القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما خلص إليه من إلغاء محاسبة المطعون ضده بصفته عن ضريبة الدمغة على إعلانات الجهات الحكومية والسفارات والدول الأجنبية في فترة المحاسبة لإعفاء تلك الجهات منها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا يغير من ذلك النص في المادة 12/2 من قانون ضريبة الدمغة سالف البيان ( ق 111 لسنة 1980 ) قبل القضاء بعدم دستوريتها بتاريخ الأول من يوليو سنة 2007 في القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية " دستورية - على أنه " وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل " ذلك أن نقل عبء الضريبة في هذه الحالة هو استثناء على خلاف الأصل العام ينبغى عدم التوسع فيه ، فيكون حكمه مقصوراً على هذه الحالة التى يكون فيها الطرف الآخر المتعامل مع الجهة الحكومية ملتزماً أصلاً بالضريبة فيتحمل نصيبه منها بالإضافة إلى نصيب الجهة الحكومية المعفاة ، ولا يتصور أن يمتد هذا الحكم إلى إلزام جهات التوريد بدفع تلك الضريبة والتى لا يقع عليها أصلاً عبء الالتزام بها ، فضلاً على أن النص مقصور على الجهات الحكومية وحدها ، ولا يمتد إلى غيرها من الجهات المعفاة كهيئات التمثيل السياسى والقنصلى الأجنبية

القضية رقم 200 لسنة 69 (ق) بتاريخ 2/7/2013

القاعدة
مفاد نص المواد 60/ى ، 61/1 ، 63 ، 65/ب من القانون 111 لسنة 1980 قبل تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 2006 المنطبق على واقعة الطعن يدل على أن المشرع قد فرق بين الملتزم بضريبة الدمغة وبين المسئول عن توريدها ، فجعل ضريبة الدمغة المستحقة على الإعلانات يتحمل عبؤها من يعمل الإعلان لمصلحته فيكون هو الملتزم بها ، وأقام إلى جانبه مسئولين عنها يلتزمون بتوريدها إلى مصلحة الضرائب في مواعيد محددة ضماناً لتحصيلها وإحكاماً للرقابة على حصيلتها ، ومنها دور الصحف بالنسبة إلى ما ينشر فيها من إعلانات ، واعتبر الجهات الملتزمة بتوريد الضريبة مسئولة بالتضامن عن أداء الضريبة مع الملتزم بها في حالة واحدة هى إخلال أى منها بواجب إخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التى تقوم بنشرها الأمر الذى يكون معه التزام تلك الجهات بالتوريد يدور وجوداً وعدماً مع وجود الضريبة ذاتها أو زوالها ، مما مؤداه أنها لا تلتزم بأداء ضريبة قد أعفى منها من يتحمل عبؤها . وإذا كان المشرع قد ألزمها بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله . فإن ذلك لا يكون إلا إذا كانت هناك ضريبة مستحقة لم يعف منها حتى تستطيع الجهة الموردة بعد دفعها الرجوع بها واقتضاؤها من الملتزمين أصلاً بها