القضية رقم 12524 لسنة 4 (ق) بتاريخ 18 / 3 / 2014
الطعن رقم 12524 لسنة 4 ق جلسة 18 / 3 / 2014
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحى جودة عبد المقصود
نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــد محمـد سعيـــد و عثمــان متولـــى حسن
أحمد أحمد محمد خليـل و صــلاح محمــد أحمــد
نواب رئيس المحكمـــة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هانى صبرى
وأمين السر السيد / محمد على محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 17 من جماد الأول سنة 1435 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12524 لسنة 4 القضائية
المرفوع من :
وائل محمد إبراهيم " محكوم عليه "
ضــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6722 لسنة 2008 مركز البدرشين بوصف أنه فى غضون عام 2008 بدائرة مركز البدرشين ـــ محافظة 6 أكتوبر : .
ـ بدد أعيان الجهاز المبين الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها / أحلام مختار عبد التواب والمسلم إليه على سبيل عارية الاستعمال فأختلسها لنفسه إضرار بمالكيتها .
وطلبت عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح البدرشين قضت غيابياً فى 3 من سبتمبر لسنة 2008 وعملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين وكفاله مائتى جنيهاً .
عارض وقضى في معارضته في 20 من مايو لسنة 2009 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 24481 لسنة 2009 مستأنف 6 أكتوبر .
ومحكمة 6 أكتوبر الابتدائية ـــ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من سبتمبر لسنة 2009 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد .
عارض وقضى في معارضته في 28 من يناير لسنة 2010 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل .
فطعـن الأستاذ / محمد حسن محمد المحامى عن الأستاذ / جمال محمد عبد القادر المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من مارس لسنة 2010 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / محمود محمد خليل الروبى المحامى .
وبجلسة 1 من يناير لسنة 2012 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة وأدلتها ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يحل إلى الحكم الابتدائى وإقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن على قوله [ إذ أن البين من مطالعة الأوراق ومحضر الشرطة أن هناك بعض المنقولات التى تم عرضها حسبما أثبت محرر المحضر بمحضره ومنها عدد 6 غلايات وعدد 3 طبق وعدم عرض أدوات البلاستيك والصوانى والسكاكين هذا فضلاً عن أن المتهم لم يقم برد المشغولات الذهبية المدونة بالقائمة للمجنى عليها ولم يقدم ما يدل على وجودها بحوزتها الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم إلا أنه استعمالاً لحق المحكمة المخول لها فى تقدير العقوبة وبما أن المتهم قام بعرض بعض المنقولات والتى استلمتها المجنى عليها حسبما هو ثابت بمحضر الشرطة . ومن ثم فإن المحكمة تقضى بما سيرد بالمنطوق ] لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه على أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً أو باطلاً . لما كان ذلـك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى بالإشارة إلى محضر عرض المنقولات على المجنى عليها وخلص إلى الإدانة عن جريمة التبديد دون استظهار ثبوت عقد الأمانة بالمعنى المعرف به قانوناً وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياها وحرمان المجنى عليها منها بما يتوافر به ركن القصد الجنائى في حقه ، ودون أن يعنى بيان نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب ، فإن الحكم يكون مشوباً يعيب القصور في التسبيب والبطلان بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
الخميس سبتمبر 12, 2019 1:05 pm من طرف 
